من المعلوم أن القانون ينقسم إلى قوانين سماوية (شرعية) وقوانين وضعية، وهذا التقسيم لا يعني أن هناك اختلافاً حاداً بينهما. فالقانون، أياً كان مصدره، هو قوة قامعة مشروعة تنظم العلاقات بين الأفراد وعلاقة الحاكم بالمحكوم. وعلى ذلك، لا يكون على أي سلطة حاكمة أن تحكم بالعدل وتنأى عن الظلم فحسب، وإنما عليها واجب آخر وهو تنفيذ القانون كما هو فعلاً، لم يكن على السلطات أن تهمل الحقوق الطبيعية والمكتسبة التي ضمنها "العقد" الدستوري والقانوني فيما يخص الحفاظ على الصالح العام كجزء من ما تجسده العلاقة بين الحاكم والمحكوم... أليس كذلك يا تقرير ديوان الرقابة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق